حكم الإجهاض

موضوع: حكم الإجهاض الإثنين يوليو 19, 2010 4:47 pm

حكم الإجهاض

أيتها المسلمة : إنك مؤتمنة شرعاً على ما خلق الله في رحمك من الحمل فلا
تكتميه قال الله تعالى :
" ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ بالله
واليوم الأخر " البقرة (228 ) .

ولا تحتالي على إسقاطه والتخلص منه بأي وسيلة فإن الله سبحانه رخّص لك
بالإفطار في رمضان إذا كان الصوم يشُقّ عليك في حالة الحمل أو كان الصوم
يضرّ بحملك ، وإن ما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرّم ، وإذا
كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض فإن ذلك يعتبر قتلاً للنفس
التي حرّم الله قتلها بغير حق ورتب على ذلك أحكام المسؤولية الجنائية من
حيث وجوب الديّة على تفصيل في مقدارها ، ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض
الأئمة وهي عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، وقد سمّى بعض
العلماء هذا العمل بالموؤدة الصغرى ، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله
في مجموع فتاويه (11/151 ) : أمّا السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم
يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز ... انتهى .
وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء رقم 140 تاريخ 20/6/1407 ما يلي :
1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيّقة
جداً .
2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه في هذه
المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم
وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير
جائز .
3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن
استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره ، جاز
إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .
4- بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر الحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر
جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها
وبعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته ، وإنما رُخّص في الإقدام على
إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين .
والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر ، والله
الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ... انتهى .
وجاء في رسالة الدماء الطبيعية للنساء لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
( ص 60 ) :
أنه إذا قصد من إسقاطه إتلافه فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا
ريب لأنه قتل نفس بغير حق ، وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة
والإجماع .
وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب أحكام النساء صفحة 108-109 :
لما كان موضوع النكاح لطلب الولد ، وليس من كل الماء يكون الولد فإذا تكوّن
فقد حصل المقصود ، فتعمُد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة ، إلا أنه إن كان
ذلك في أول الحمل فقبل نفخ الروح فيه إثم كبير لأنه مترق إلى الكمال وسار
إلى التمام إلا أنه أقل إثماً من الذي نفخ فيه الروح ، فإذا تعمدت إسقاط ما
فيه الروح كان كقتل مؤمن ، وقد قال تعالى :
" وإذا الموءودة سُئلت * بأي ذنبٍ قُتلت " ... انتهى .
فاتقي الله أيتها المسلمة ولا تقدمي على هذه الجريمة لأي غرض من الأغراض
ولا تنخدعي بالدعايات المضللة والتقاليد الباطلة التي لا تستند إلى عقل أو
دين .

الدكتور / صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء